تذکّر چند نکته در خاتمه بحث، مفید است:
1. آنچه گفتیم، به معناى نفى حجّیت سنّت پیامبر صلى الله علیه و آله نیست؛ زیرا دلایل قرآنى، روایى و عقلىِ حجّیت سنّت پیامبر صلى الله علیه و آله، چنان محکم و قوى است که احتمال عدم اعتبار و حجّیت آن، منتفى است. بنا بر این، انکار صدور این گزارش ها، به معناى انکار سنّت پیامبر صلى الله علیه و آله نیست.
2. وجوب تمسّک به عترت در کنار حجّیت قرآن و سنّت، دلالت مى کند که پیامبر صلى الله علیه و آله در صدد بیان این مطلب بوده که هدایتگرى قرآن و سنّت، با تمسّک به عترت، امکان پذیر است. ممکن است قرائت هاى مختلفى از «سنّت» وجود داشته باشد چنان که در گروه هاى فکرى متفاوت شیعه و سنّى چنین است ـ؛ ولى تنها گزارشى از سنّت پیامبر صلى الله علیه و آله حجّت است که از طریق «عترت» به دست بیاید. این معناست که کمال تلازم عترت و سنّت را در بر خواهد داشت.
3. این احتمال، بسیار قوى مى نماید که حکومت طولانى بنى امیّه و بنى عبّاس، موجب شد که نقل احادیث فضایل اهل بیت عترت، بسیار سخت و مشکل شود. طبیعى است که در چنان موقعیت خطرناکى، نقل چنین حدیثى با این صراحت، ممکن نبوده و پیامدهاى خطرناکى داشته است. از این رو، برخى مطابق با تصوّر خویش، به «نقل به معنا» روى آوردند و «عترتى» را به «سنّتى» تبدیل نمودند تا زندگى آسوده اى داشته باشند، خصوصا آن که راوىِ مورد بحث (اسماعیل بن ابى اویس) تصریح کرده که در موارد اختلاف اهل مدینه، براى آنان حدیثْ جعل مى کند.
4. در برابر احتمال گذشته، احتمال صدور «کتاب اللّه و سنّتى» و نقل به معنا شدن آن به «کتاب اللّه و عترتى» بسیار بعید و غیر قابل قبول است؛ چرا که در فضاى آن روزگار، انگیزه چنین نقل به معنایى که براى نقل کننده خطرساز باشد وجود نداشته است.
