از منظر اسلام، به طور کلّى، هر کارى که به مصلحت انسان باشد و براى آینده نزدیک و یا دور او زیانبار نباشد، حلال، و هر کارى که مفسده داشته باشد، حرام است. از این رو، امام على علیه السلام مى فرماید:
إنَّهُ لَم یَأمُرکَ إلّا بِحَسَنٍ، وَ لَم یَنهَکَ إلّا عَن قَبیحٍ.(1)
او تو را جز به کار خوب، فرمان نداده و جز از کار زشت، باز نداشته است.
و نیز مى فرماید:
لَو لَم یَنهَ اللهُ عَن مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أن یَجتَنِبَهَا العاقِلُ.(2)
اگر خداوند از حرام هایش نهى نمى کرد، باز هم واجب بود که خردمند از آنها دورى کند.
اجاره نیز از این قانون کلّى مستثنا نیست. از این رو، از انواع اجاره – که در فصل چهارم به تفصیل آمده – تنها مواردى تحریم شده اند که به فساد مى انجامند و براى جامعه انسانى، زیانبارند.
1) نهج البلاغة: نامه 31، تحف العقول: ص 73؛ کنز العمّال: ج 16 ص 172 ح 44215.
2) غرر الحکم: ج 5 ص 117 ح 7595، عیون الحکم و المواعظ: ص 417 ح 7082.
