16. الإمام علیّ علیه السلام – فی عَهدِهِ إلى مالِکٍ الأَشتَرِ لَمّا وَلّاهُ عَلى مِصرَ -:
ثُمَّ إنَّ لِلوالی خاصَّةً وبِطانَةً، فیهِمُ استِئثارٌ وتَطاوُلٌ وقِلَّةُ إنصافٍ فی مُعامَلَةٍ. فَاحسِم(1) مادَّةَ أُولئِکَ بِقَطعِ أسبابِ تِلکَ الأَحوالِ.
ولا تُقطِعَنَّ لِأَحَدٍ من حاشِیَتِکَ وحامَّتِکَ قَطیعَةً، ولا یَطمَعَنَّ مِنکَ فِی اعتِقادِ عُقدَةٍ(2) تَضُرُّ بِمَن یَلیها مِنَ النّاسِ، فی شِربٍ أَو عَمَلٍ مُشتَرَکٍ، یَحمِلونَ مَؤونَتَهُ عَلى غَیرِهِم، فَیَکونَ مَهنَأُ ذلِکَ لَهُم دونَکَ، وعَیبُهُ عَلَیکَ فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ.
وألزِمِ الحَقَّ مَن لَزِمَهُ مِنَ القَریبِ وَالبَعیدِ، وکُن فی ذلِکَ صابِراً محُتَسِباً واقِعاً ذلِکَ مِن قَرابَتِکَ وخاصَّتِکَ (خَواصِّکَ) حَیثُ وَقَعَ، وَابتَغِ عاقِبَتَهُ بِما یَثقُلُ عَلَیکَ مِنهُ؛ فَإِنَّ مَغَبَّةَ(3) ذلِکَ مَحمودَةٌ.(4)
17. عنه علیه السلام – فی ذِکرِ مایَنبَغی لِلوالی أن یَعمَلَ بِهِ -:
تَخَیَّر حُجّابَکَ وأقصِ مِنهُم کُلَّ ذی أثَرَةٍ عَلَى النّاسِ وتَطاوُلٍ وقِلَّةِ إنصافٍ، ولا تُقطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِن أهلِکَ ولا مِن حَشَمِکَ ضَیعَةً، ولا تَأذَن لَهُم فِی اتِّخاذِها إذا کانَ یَضُرُّ فیها بِمَن یَلیهِ مِنَ النّاسِ.(5)
18. عنه علیه السلام – فی کِتابِهِ إلَى المُنذِرِ بنِ الجارودِ العَبدِیِّ وقَد خانَ فی بَعضِ ما وَلّاهُ مِن أعمالِهِ -:
أمّا بَعدُ، فَإِنَّ صَلاحَ أبیکَ غَرَّنی مِنکَ، وظَنَنتُ أنَّکَ تَتَّبِعُ هَدیَهُ وتَسلُکُ سَبیلَهُ، فَإِذا أنتَ – فیما رُقِّیَ(6) إلَیَّ عَنکَ – لا تَدَعُ لِهَواکَ انقِیاداً، ولا تُبقی لِآخِرَتِکَ عَتاداً، تَعمُرُ دُنیاکَ بِخَرابِ آخِرَتِکَ، وتَصِلُ عَشیرَتَکَ بِقَطیعَةِ دِینِکَ. ولَئِن کانَ مابَلَغَنی عَنکَ حَقّاً، لَجَمَلُ أهلِکَ وشِسعُ نَعلِکَ خَیرٌ مِنکَ، ومَن کانَ بِصِفَتِکَ فَلَیسَ بِأَهلٍ أن یُسَدَّ بِهِ ثَغرٌ، أو یُنفَذَ بِهِ أمرٌ، أو یُعلى لَهُ قَدرٌ، أو یُشرَکَ فی أمانَةٍ، أو یُؤمَنَ عَلى جِبایَةٍ.(7)
راجع: موسوعة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام: ج 2 ص 411 (القسم الخامس / الفصل الثالث: السیاسة الإداریّة / عزل من ثبتت خیانته من العمّال) و ص413 (عقوبة الخونة من العمّال).
1) حَسَمَه فانحَسَم: قَطَعه فانقطع (القاموس المحیط: ج 4 ص 96 «حسم»).
2) اعتقَدَ ضَیعةً ومالاً: اقتناهما. والعُقدة – بالضمّ – الضیعة والعَقار الذی اعتقده صاحبه مُلکاً (القاموس المحیط: ج1 ص 216 «عقد»).
3) غِبُّ الأمر ومَغَبّته: عاقبته وآخره (لسان العرب: ج 1 ص 634 «غبب»).
4) نهج البلاغة: الکتاب 53، خصائص الأئمّة: ص 123، تحف العقول: ص 144 نحوه، بحار الأنوار: ج 33 ص 609 ح 744.
5) دعائم الإسلام: ج 1 ص 367، مستدرک الوسائل: ج 13 ص 159 ح 15018.
6) رقّى علیه کلاماً: رَفَعَ (القاموس المحیط: ج 4 ص 336 «رقى»).
7) نهج البلاغة: الکتاب 71، الغارات: ج 2 ص 898، بحار الأنوار: ج 33 ص 506 ح 706؛ أنساب الأشراف: ج 2 ص 391 نحوه.
