بى تردید، این گونه فتاوا در تاریخ اسلام، نه تنها به تفکیک دین از سیاست انجامید، بلکه دین را در خدمت دولت مردان فاسدى قرار داد که به نام دین، حکومت کردند و در پوشش اسلام، هر چه مى خواستند، انجام دادند.
بدین سان، جمعى با عنوان محدّث و فقیه، با تفکیک دین از سیاست و ممانعت از قیام مردم مسلمان براى احقاق حقوق خود و حاکم ساختن اسلامِ راستین در جامعه، دانسته یا ندانسته، بهترین و کارسازترین خدمات را به طاغوتیانى دادند که در پوشش اسلام بر مسلمانان حکومت مى کردند و بیشترین ضربه را به پیکر اسلام اصیل و تداوم حکومت اسلامى، وارد ساختند.
بى جهت نیست که امام زین العابدین علیه السلام خطاب به یکى از این قبیل دانشمندان به نام محمّد بن مسلم زُهرى، ضمن نامه اى نصیحت آمیز ولى تند، مى نویسد:
فَلَم یَبلُغ أخَصُّ وُزَرائِهِم وَ لا أقوى أعوانِهِم، إلّا دونَ ما بَلَغتَ مِن إصلاحِ فَسادِهِم وَ اختِلافِ الخاصَّةِ وَ العامَّةِ إلَیهِم!(1)
نزدیک ترین وزیران آنها و نیرومندترین یارانشان نتوانستند به اندازه ی تو بر تباهکارى هاى آنها سرپوش بنهند و [دل هاى] خواصّ و عوام را به سوى آنان بکشانند.
بنا بر این، عقل نمى تواند بپذیرد که خاتم پیامبران الهى و کسى که نوید مى دهد که دین او بر همه ی ادیان، پیروز مى شود و تا دامنه ی قیامت بر جهان، حکومت مى کند، به امّتش دستور دهد که در برابر کسانى که اصلى ترین فلسفه ی اجتماعى دیندارى – یعنى قیامِ به قسط – را هدف گرفته اند، سیاستِ شکیبایى و سکوت را پیشه سازند و با این فرمان، تیشه به ریشه ی دین خود بزند؛ بلکه درست به عکس، او خود، انتساب این گونه احادیثى را که فطرتِ دل و اندیشه از پذیرش آنها سر باز مى زند، به خویشتن نفى کرده و با این معیار متین، به مسلمانان هشدار داده که او این گونه سخن نمى گوید.(2)
1) تحف العقول: ص 276، بحار الأنوار: ج 78 ص 132 ح 2.
2) ر. ک: ص 79 (درآمد / معیار ارزیابى و نقد متن حدیث / موافقت یا مخالفت با عقل).
