11. تحف العقول – در بیان حدیثى از امام صادق علیه السلام -: پرسنده اى از ایشان پرسید و گفت: راه هاى کسب و کار بندگان [خدا] – که در آنها درآمدى به دست بیاورند یا با یکدیگر داد و ستد کنند – و راه هاى هزینه کردن، چند تاست؟
امام علیه السلام فرمود: «تمام راه هاى کسب و کار، کلّاً، از انواع داد و ستدها میان آنان که با آنها کسب و کار کنند، چهار گونه داد و ستد است».
پرسنده گفت: آیا همه ی این چهار گونه [طریق معیشت]، حلال است، یا تمام آنها حرام است و یا برخى شان حلال و برخى شان حرام است؟
امام علیه السلام فرمود: «بسا که در این چهار گونه، از جهتى حلال و از جهتى دیگر حرام باشد. این چهار گونه، نام گذارى شده و جهات شناخته شده اى دارند.
نخستینِ این راه هاى چهارگانه، حکمرانى و کارگزارى براى یکدیگر است که در رأس آن، کارگزارىِ حکمرانان است و سپس کارگزارى کارگزاران، تا برسد به پایین ترین آنان، که همگى نوعى تصدّى بر کسى است که بر او ریاست است.
دوم، بازرگانى است در همه انواع داد و ستد [مردم] با یکدیگر.
سوم، صنعت هاست در تمام گونه هاى آن. و چهارم، اجاره ها [و کارمُزدها] است، از هر گونه اجاره اى که بدان نیاز باشد.
… امّا توضیح اجاره ها [و کارمُزدها]: انسان، [نیروى کار] خودش را، یا آنچه را که مِلک اوست و یا چیزهایى را که سرپرستى آنها به عهده اوست (مانند: خویشاوند و چارپا و جامه)، به صورتى حلال از انواع اجاره ها اجاره مى دهد، به این صورت که [شخص،] خودش را یا خانه و زمینش را و یا آنچه را که مِلک اوست، به کارى که به نوعى براى او سودمند است، اجاره دهد، یا خودش [شخصا] کار را انجام دهد یا فرزندش و غلامش و یا مزدورش را به کار گمارد، بدون آن که وکیل حاکم یا کارگزار حاکم شده باشد.
پس اشکالى ندارد که کسى اجیر شود و خودش را، یا فرزندش را، یا خویشاوندش را، یا مِلکش را و یا کسى را که وى وکیل در اجاره دادن اوست، اجاره دهد؛ زیرا آنان وکلاى اجیر از نزد او هستند و کارگزاران کارگزار نیستند، مانند باربرى که بار معیّنى را در ازاى مزد معیّنى تا جاى معیّنى مى برد، و آن بار را که مُجاز به حمل آن است، خودش شخصا، یا به واسطه مملوکش و یا چارپایش حمل مى کند، یا کارى را اجاره مى کند و آن کار را خودش شخصا، یا به وسیله مملوکش، یا خویشاوندش و یا مزدور دیگرى که قبلاً اجیرش کرده است، انجام مى دهد.
اینها گونه هایى از انواع اجاره ها هستند که براى هر فردى از مردمْ حلال است، شاه باشد یا رعیّت، کافر باشد یا مؤمن. پس اجاره اش (مزدورى اش)، حلال و درآمدش از این راه ها حلال است.
امّا گونه هاى حرام از انواع اجاره (مزدورى/ کارگرى)، نظیر این که شخص، خود را براى حمل چیزى که خوردن یا نوشیدن و یا پوشیدنش بر او حرام است، اجیر کند، یا این که براى ساختن یا نگه داشتن و یا پوشیدن چنان چیزى، خود را اجیر نماید، یا این که خود را براى خراب کردن مساجد به قصد ضرر زدن، یا کُشتنِ به ناحقّ کسى، یا حمل تصاویر و بت ها و نى و تار و مى و خوک و مردار و خون و یا هر چیز دیگرى از انواع فساد که غیر از جهت اجاره هم بر او حرام است، اجیر کند. [به طور کلّى،] هر چیزى که به نحوى از انحا از آن نهى شده، حرام است که انسان خودش را در آن، یا براى آن، یا در بخشى از آن و یا براى بخشى از آن، اجیر کند، مگر این که براى کسى که او را اجیر مى کنى، نفعى داشته باشد، مانند این که کسى دیگرى را اجیر کند تا مردارى را ببرد تا او یا دیگرى را از گزند آن برهاند و آنچه شبیه این است.
تفاوت میان معناى ولایت (کارگزارى/ کارمندى) و اجاره (مزدورى/ کارگرى)- با این که هر دو در برابر مزد انجام مى گیرند، این است که در کارگزارى، انسان، متصدّى کارى براى کارگزارِ کارگزاران یا براى کارگزارانِ کارگزاران مى شود. پس کارِ دیگرى را به عهده مى گیرد و در سرپرستى و تسلّط و اجراى امر و نهى او، جانشین وى مى گردد تا به رئیس برسد، یا جانشین وکیلان (مأموران) او مى شود در کار او و تقویت کردن وى با کمک کردن به او و تحکیم ولایت او، هرچند دون پایه ترین کارمند باشد.
پس، او کارگزار [و حکمران] بر کسى است که متصدّى کار اوست و به منزله ی کارگزاران بزرگ [و عالى رتبه] است که متصدّى حکمرانى بر مردم اند و هر که را بخواهند، مى کشند و ستم و تباهى پدید مى آورند.
امّا معناى اجاره – چنان که توضیح دادیم – عبارت از این است که انسان، خود را یا آنچه را پیش از اجاره دادنش به دیگرى، مالک آن بوده است، به اجیرى بدهد. پس، او مالکِ ما یملکِ خود است؛ چرا که او بر کار خود و بر کار مملوک خود، پیش از آن که آن را به اجاره کننده اجاره دهد، ولایت دارد، در حالى که والى، مالک چیزى از امور مردم نیست، مگر پس از آن که متصدّى کارشان شود و سرپرستى بر آنان را در اختیار گیرد. و هر که خود را، یا مایملکِ خود را و یا کسى را که تحت سرپرستى اوست، به شرحى که گفتیم که اجاره در آنها جایز است، اجاره دهد، کافر باشد یا مؤمن، شاه باشد یا رعیّت، عملش حلال و درآمدش رواست».
